يهدف هذا التقرير إلى الوقوف على النقاط الحرجة التي سترسم مستقبل العمل الأهلي في مصر في ظل قانون الجمعيات الجديد، الذي مرره البرلمان بموافقة غالبية أعضائه في نوفمبر 2016، وصدق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسيي ليصدر في شكله النهائي في 29 مايو 2017. يتناول التقرير بالتحليل أثنتي عشرة نقطة مثلت خلافاً بين البرلمان وبعض منتقدي القانون من داخل المجتمع المدني المحلي والمجتمع الدولي، نابعة من تخوفهم المشروع من أن يؤثر القانون الجديد بشكل سلبي على سير عمل الجمعيات المحلية والأجنبية.

للإطلاع على التقرير كاملاً بصيغة PDF، أدخل هنا

ملحوظة: آخر تحديث أجري على التقرير، تم بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون في 29 مايو 2017

#قانونالجمعياتالأهلية #مصر #المركزالمصريلدراساتالديمقراطيةالحرة #المجتمعالمدني #المنظماتالغيرحكومية #دراسة #تقديرموقف #تحليل