أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم، دراسة توثيقية بشأن خطورة جماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا على أمن المواطن البريطاني وعلى أوروبا بالكامل، في إطار مجهودات المركز والحملة الشعبية التي يتبناها لإعلان الإخوان تنظيم إرهابي دولياً في توعية صناع القرار في العالم بضرورة إتخاذ موقف حاسم ضد جماعة الإخوان بوصفها أصل ظاهرة التطرف الإسلامي في العالم.
تتناول الدراسة بالتوثيق تورط تنظيم الإخوان في بريطانيا في تمويل وممارسة والتحريض على أعمال العنف التي شهدها الشرق الأوسط وأوروبا وبريطانيا تحديداً في السنوات الأخيرة، لا سيما أن بريطانيا أصبحت هي المركز الرئيسي لأنشطة الإخوان والقيادات العليا للجماعة يعيشون هناك ويمارسون أنشطتهم التخريبية بحرية كاملة، في ظل التودد الغير منطقي الذي تظهره بريطانيا، على مستوى الحكومة والمخابرات والبرلمان، تجاه الإخوان منذ أن تولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في يوليو الماضي.
قامت تيريزا ماي بعد توليها رئاسة الحكومة بشهر واحد فقط، في أغسطس 2016، بفتح الباب لعناصر الإخوان الهاربين من بلادهم لطلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا، وفي نوفمبر 2016 برأ البرلمان البريطاني جماعة الإخوان من نتائج التحقيقات التي صدرت في عهد ديفد كاميرون وأثبتت علاقة الإخوان بالإرهاب، بل وبالغ البرلمان في وصف جماعة الإخوان بأنها "حائط الصد" الذي تعتمد عليه بريطانيا لمواجهة الإرهاب، وهو ما تثبت الدراسة التي أجراها المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة أنه كلام غير منطقي ولا أساس له من الصحة.
وفي هذا السياق، قالت داليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: "يبدو أن الضربات الإرهابية المتلاحقة التي ضربت بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية، قد أجبرت رئيسة الوزراء على تغيير موقفها وأتخاذ خطوات حاسمة تجاه التطرف الإسلامي ومن يقومون برعايته"
وأضافت داليا: "لو أن رئيسة الوزراء جادة في محاربة الإرهاب في بلادها، يجب عليها أولاً أن تجتث رأس الثعبان، وهو جماعة الإخوان المسلمين، وتحظر عمل كافة المنظمات التابعة لها، والتي تصل لحوالي 40 منظمة تدعي كونها منظمات مدنية بينما تقوم بالتمويل والتحريض على ممارسة العنف داخل بريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط حسبما أثبتت الوثائق التي حصلنا عليها."
جدير بالذكر، أن المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة قد أرسل نسخة باللغة الإنجليزية من هذه الدراسة إلى جهات صناعة القرار داخل بريطانيا، ومنها رئاسة الوزراء ومجلس العموم ووزارة الداخلية والمكتب الوطني للأمن القومي وجهاز المخابرات، من أجل حثهم على اتخاذ موقف حاسم تجاه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على أراضيها.