أدان المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في بيان له اليوم، موقف منظمة العفو الدولية الداعم للعناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، واستغلال منظمة العفو الدولية للحملة الخاصة بوقف عقوبة الإعدام كزريعة للتدخل في الشأن القضائي المصري وتصوير الإرهابيين الذين يدينهم القضاء على أنهم أبرياء أو مظلومين، على عكس الحقيقة.
فقد أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً صحفياً مجحفاً قبل ساعات قليلة من إعلان الحكم على الإرهابيين مرتكبي واقعة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في 2015، طالبت فيه السلطات المصرية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، ووصفت القضاء المصري والسلطات المصرية بـ "الجائرة" التي تنفذ موجة دامية من الإعدامات ضد "الناس"، في قلب متعمد للحقائق.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة "إن منظمة العفو الدولية، بهذا البيان، تعتبر شريك للإرهابيين في جريمتهم، فليس هناك شيء يبرر وقوف منظمة حقوقية للدفاع عن إرهابيين تم محاكمتهم على مدار أربع سنوات وعبر كافة درجات التقاضي المعمول بها في مصر، وتم محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، وليس أمام محكمة استثنائية، وقد قام المجرمين بالفعل بالاعتراف بفعلتهم وتم تسجيل هذه الاعترافات بالصوت والصورة وتمثيلها بمعرفتهم في مسرح الجريمة."
وسوف يتقدم المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، خلال شهر أبريل، بمذكرة إلى الأمم المتحدة والحكومة بريطانيا، حيث تعمل منظمة العفو الدولية، لإطلاعهم على هذا التلاعب الواضح من قبل المنظمة واستغلالها لحقوق الإنسان كغطاء للدفاع عن حقوق الإرهابيين، وسنطالب السلطات في بريطانيا باتخاذ موقف حاسم ضد المنظمة.