تحديث: تم نشر النص الأصلي لهذه الدراسة يوم 3 مارس، ثم تم تحديث الدراسة في 18 أبريل بعد إقرار البرلمان للنص النهائي للتعديلات ودعوة الناخبين للتصويت.
أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم، دراسة تحليلية بشأن "التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على التطور الديمقراطي في مصر"، وقد أرسل المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة نسخة من هذه الدراسة إلى مجلس النواب، واللجنة التشريعية بالمجلس، كمساهمة في حالة الحوار المجتمعي التي تدور حول التعديلات الدستورية في البرلمان، خلال الستين يوماً الجارية قبل التوصل للصياغة النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية.
تناولت الدراسة كل الجوانب الخاصة بالتعديلات الدستورية المقترحة، بدءاً من جدلية شرعية مبدأ تعديل الدستور وعلاقة الدستور بالبناء الديمقراطي للدولة، مروراً بمناقشة تفصيلية للنصوص المقترح تعديلها أو استحداثها، بما في ذلك المواد المثيرة للجدل التي تتعلق بإعادة توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة المختلفة داخل نظام الحكم، وأثر ذلك على ترسيخ قواعد الدولة الديمقراطية في مصر.
وقد خلصت الدراسة إلى أن مرونة مبدأ تعديل الدستور للتكيف مع المتغيرات السياسية هو أمر ضروري للحفاظ على استمرار واستقرار الدولة الديمقراطية، خصوصاً أن دستور مصر الحالي قد تمت كتابته أثناء المرحلة الانتقالية وفي غياب مؤسسات الدولة، في ظروف تختلف كثيراً عن حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر حالياً، حيث أن التعديلات المقترحة تعيد توزيع الصلاحيات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل يضمن توازن أكبر في عملية إدارة مصر كدولة مؤسسات، ويزيد من تمكين الفئات التي عانت من تهميش سياسي لفترات طويلة مثل المرأة والشباب والمسيحين وذوي الإعاقة، وهذا ما سيضمن ألية أفضل لتداول السلطة في المستقبل.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة "لا يمكن لعاقل أن يتصور أن هذه التعديلات المقترحة والتي تأخذ من صلاحيات الرئيس وتزيد من صلاحيات المؤسسات الحاكمة الأخرى هي تعديلات تمهد لدولة ديكتاتورية بأي حال من الأحوال، حيث إن قصر النظر على التعديلات المقترحة على المادة الوحيدة، من بين عشرين مادة أخرى، والخاصة بالفترة الزمنية لكل مدة رئاسية، والتي هي مشروطة بانتخاب الشعب للرئيس بإرادة حرة، في محاولة لتصوير أن التعديلات تخدم الرئيس السيسي بشخصه وتؤسس لدولة ديكتاتورية، هو محض افتراء على النضج والوعي السياسي الذي أصبح الشعب المصري يتمتع به، حسب ما أوضحناه بالتفصيل في هذه الدراسة."
وأضافت داليا "في النهاية، الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة سواء في الاستفتاء على التعديلات أو إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي، وعلى العالم أن يحترم إرادة الشعب المصري إيما كانت. فلا يوجد نظام سياسي مثالي واحد يناسب جميع الدول في كل العالم، وكل الدول التي نضرب بها المثل في الديمقراطية والحرية اليوم قد بنت أنظمة سياسية خاصة بها عبر سنوات طويلة من التجارب والإخفاقات، ومن حقنا أن نخوض تجربتنا الديمقراطية بأنفسنا في كل مراحلها، دون أن يفرض علينا أحد نظام سياسي معد مسبقاً وقد لا يتناسب مع خلفيتنا الثقافية أو تاريخنا السياسي."