دراسة | تقيم وتحليل سياسي وتشريعي لانتخابات مجلس النواب المصري ٢٠٢٠

أصدر مركز دراسات الديمقراطية الحرة دراسة تقيمية تتناول تحليل سياسي وتشريعي لانتخابات مجلس النواب التي جرت في الفترة من ١٠ سبتمبر بدعوة الناخبين للتصويت والمرشحين للتقدم بأوراقهم، وحتى انتهاء جولة الإعادة في المرحلة الثانية وإعلان النتائج النهائية في ١٤ ديسمبر.

تناولت الدراسة المكونة من خمسة فصول، تقييم العملية الانتخابية بالكامل بهدف التأكد من إجراء الانتخابات وفق المعايير العالمية المتفق عليها بشأن نزاهة وشفافية الإجراءات وإتاحة الحرية للمواطنين في التعبير عن مواقفهم وتقرير مصيرهم بإرادة حرة، وأيضا الوقوف على مدى تقدم مصر في عملية التطور الديمقراطي، بشكل عام.

وقد خلصت الدراسة إلى عدة ملاحظات وتوصيات أهمها:

(لقراءة الدراسة كاملة باللغة العربية، صيغة PDF، أدخل هنا)

* لقد نجحت الهيئة الوطنية للانتخابات، وكافة الجهات المعاونة لها في الدولة، مثل وزارة الصحة، ووزارة الهجرة وزارة الداخلية والقوات المسلحة، في إدارة عملية انتخابات مجلس النواب، ومن قبلها مجلس الشيوخ، بكفاءة كبيرة، في كل مراحلها،

* يسرت مسألة تقسيم محافظات الجمهورية على مرحلتين منفصلتين عملية الإدارة والتصويت والمتابعة بشكل كبير، ومكنت أيضاً قوات الشرطة والقوات المسلحة المكلفة بتأمين اللجان من القيام بمهمتهم بسهولة ودون ضغط، وبما لم يؤثر أيضاً على سير الحياة العامة في كافة محافظات الجمهورية، مثلما كان الحال في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

* كان للمرأة تواجد مشرف جداً في العملية الانتخابية سواء كمرشحة أو كناخبة، ونتج عن ذلك حصول المرأة على ١٤٨ مقعد بالانتخاب. إن فوز المرأة بـ ١٤٨ مقعد بالانتخاب، بالإضافة إلى ١٤ مقعد متوقع على الأقل بالتعيين، يعني أن إجمالي نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب ٢٠٢٠ ستقدر بنحو ٢٧٪ وهي نسبة غير مسبوقة في جميع برلمانات مصر على طول تاريخها. ولولا قانون مجلس النواب الجديد، ما تمكنت المرأة من إحراز هذا السبق.

* كذلك كان للشباب تحت ٣٥ سنة حضور قوي، ونجحوا في الحصول على ٩٦ مقعد بالانتخاب، وأغلبهم من المرشحين المستقلين على النظام الفردي.

* كانت نسبة المشاركة من جانب المواطنين جيدة، والتي وصلت إلى متوسط تقريبي ٢٨٪ بإجمال المرحلتين، مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية المماثلة في الماضي القريب، وأيضاً على الرغم من المعيقات الكثيرة التي تسبب فيها وباء كورونا، سواء على المستوى الصحي أو على المستويين الاجتماعي والسياسي.

* على الرغم من ظهور بعض محاولات معدومي الضمير من المرشحين الذين حاولوا شراء الأصوات، إلا أن تدخل الدولة وقوات الشرطة في الوقت المناسب سيطرت على هذه الممارسات، وبالرغم من محدودية عدد من قاموا بمحاولة شراء الأصوات إلا أنها جريمة، والخطر الذي تشكله هذه المحاولات الملتوية على التقدم الديمقراطي في مصر وعلى مصداقية التصويت الانتخابي لدى المواطنين، ما زال أمر قائم، مع الأسف، ويستلزم قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بفرض قيود أكثر صرامة على أي حزب أو مرشح يحاول شراء أصوات الناخبين أو رشوتهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ويستلتزم من منظمات المجتمع المدني المعنية بشأن الانتخابات بذل جهد مضاعف والتعاون مع الدولة في توعية المواطنين بخطورة الرشاوى الانتخابية، وتعريفهم بأليات الإبلاغ عن من يمارسونها.

* نتوقع أن الحضور الكثيف للأدوات الإليكترونية عبر شبكة الأنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي فرضتها ظروف انتشار وباء كورونا، في هذه الانتخابات، سوف يكون لها أثر أكبر وأوسع في إدارة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ولهذا يجب على كل الأجهزة المعنية بالدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعداد من الآن بتجهيز وتأمين نظم انتخابية تدار عبر الأنترنت، أو عبر أدوات التصويت الإليكتروني المتعارف عليها في العالم، مع وضع ضوابط قانونية مستحدثة، بناء على الخبرة التي اكتسبتها من الانتخابات الحالية، بشأن قواعد الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت الأخرى.

لقراءة الدراسة كاملة باللغة العربية، صيغة PDF، أدخل هنا