دراسة: تقييم سياسي وتشريعي لانتخابات مجلس الشيوخ في مصر ٢٠٢٠
أصدر مركز دراسات الديمقراطية الحرة، دراسة تشمل تقييم سياسي وتشريعي لانتخابات مجلس الشيوخ، بناءاً على ما قام به المركز من متابعة ورصد ملامح المشهد الانتخابي في كافة مراحله، طيلة خمسة أشهر منذ بدء مجلس النواب في العمل على صياغة وتمرير قانون مجلس الشيوخ، وحتى يوم إعلان النتيجة النهائية، بهدف التأكد من إجراء الانتخابات وفق المعايير العالمية المتفق عليها بشأن نزاهة وشفافية الإجراءات وإتاحة الحرية للمواطنين في التعبير عن مواقفهم وتقرير مصيرهم بإرادة حرة، وأيضاً بغرض تقديم تحليل للمشهد السياسي في مصر بوجه عام، للوقوف على مدى تقدم مصر في عملية التطور الديمقراطي.
وقد خلص التقرير إلى أنه قد نجحت الهيئة الوطنية للانتخابات، وكافة الجهات المعاونة لها في الدولة، مثل وزارة الصحة وزارة الهجرة وزارة الداخلية والقوات المسلحة، في إدارة عملية انتخابات مجلس الشيوخ بكفاءة كبيرة، وضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية.
وذكر التقرير إلى أنه وبالرغم من النسبة الكبيرة للمواطنين المشاركين في الانتخابات، مقارنة بالاستحقاقات المماثلة في الماضي القريب، والتي بلغت أكثر من ١٤٪، إلا أنها ما زالت نسبة ضئيلة مقارنة بما كان متوقعاً، وربما يعود السبب في ذلك إلى ضعف حملات التوعية الإعلامية السابقة لعقد الانتخابات، من حيث توعية المواطنين بأهمية مجلس الشيوخ ودوره في المساهمة مع مجلس النواب في إدارة الملفات الهامة بالدولة، وهو أمر يجب تداركه في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وفي هذا الإطار، قالت داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة: "كانت نسبة الأصوات الباطلة مرتفعة للغاية، حيث بلغت أكثر من ١٥٪ وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية التي مرت بها مصر في العشرين عاماً الأخيرة، وربما السبب في ذلك هو صعوبة وحداثة عملية التصويت على المواطنين، حيث يضطر الناخب لاختيار عدد قليل من قائمة طويلة جداً، لهذا يجب الانتباه لضرورة استحداث أليات تجعل عملية التصويت أكثر يسر وسهولة على المواطن البسيط في الاستحقاقات الانتخابية القادمة."
كما لفتت الدراسة النظر إلى اعتماد المرشحين في دعايتهم بشكل مكثف على الوسائل الاليكترونية الحديثة واستخدام وسائل الاتصال على الموبايل ومواقع السوشيال ميديا من أجل الترويج لحملاتهم، عوضاً عن عقد المؤتمرات الجماهيرية المعتادة، والذي لم يكن ممكناً بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، كما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضاً بالاعتماد بشكل كبير على الوسائل الاليكترونية والسوشيال ميديا في تعريف الناخبين بلجانهم، وتوزيع المهام على القضاة المكلفين بالإشراف على اللجان.
