القصة غير المروية عن الأزهر والثورة المصرية



كيف أعاد الإمام الطيب هيبة الأزهر وهزم الإسلاميين السياسيين والمتطرفين


من الصعب تصديق أن أحد عشر عامًا قد مرت بالفعل منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في فترة عصيبة ولكن ملهمة، تغير بها وجه الشرق الأوسط إلى الأبد. وعلى الرغم من أن المحفزات التي أدت إلى اندلاع الثورات في البلدان المتضررة كانت متشابهة نسبيًا، إلا أن العواقب في كل بلد على حدة اتخذت شكلا مميزًا وأسفرت عن نتائج مختلفة. فنطاق الفوضى الأمنية، وحجم المنافسة على الفراغ في السلطة بين السياسيين الأقوياء، بما في ذلك أفراد النظام المنهار، والانحياز السياسي للمؤسسة العسكرية، والانحياز الديني للمواطنين الشعبيين من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى تبعات مختلفة في كل حالة.


في حالة مصر، يعزو معظم الباحثين المتخصصين نجاح الثورة ضد مبارك، في يناير ٢٠١١، إلى قرار المؤسسة العسكرية بالانحياز إلى جانب الثوار وليس إلى جانب النظام الاستبدادي. فبعد الإطاحة بمبارك، لعبت القوات المسلحة المصرية دورًا حيويًا في إدارة فوضى ما بعد الثورة، ودعم الرفض الشعبي لنظام الإخوان المسلمين في عام ٢٠١٣. وإعادة البلاد تدريجيا إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي.


ومع ذلك، قد لا يكون من الإنصاف القول إن القوات المسلحة المصرية، بمفردها، قد نجحت في مواجهة الصعود الخطير للجماعات الإسلامية السياسية- أي الإخوان المسلمين والحركة السلفية- إلى رأس السلطة الرئاسية والتشريعية بعد سقوط مبارك. يعتبر دور مشيخة الأزهر والإمام الأكبر أحمد الطيب في هذه المعركة بالذات من أكثر قصص الثورة المصرية بطولةً وإلهامًا، لكنها أيضًا أكثر قصص الثورة المصرية التي لا تُروى ولا تحظى بالتقدير الكافي.



بين الأزهر والعسكريين


في مصر، حيث يفرض "الدين" التفاصيل الدقيقة للروتين اليومي لمعظم المواطنين، تحظى المعركة التي يقودها الأزهر ضد الإسلاميين السياسيين والفكر المتطرف العنيف، قبل ثورة ٢٠١١ بوقت طويل وبعد فترة طويلة، بنفس الأهمية التي يحملها دور القوات المسلحة في حفظ أمن الدولة ضد التنظيمات الإرهابية في أعقاب الثورة. وفي الواقع، يُظهر التاريخ أنه في كل مرة قام فيها العسكريون والأزهر بمواءمة رؤاهم واختاروا التعاون، ازدهر الاستقرار السياسي وأداء الدولة القومية. وفي المقابل، في كل مرة حاولت فيها القوة العسكرية أو قيادة الدولة تهميش الأزهر، ازدهر الإسلاميون السياسيون والمتطرفون.


تأسس جامع وجامعة الأزهر منذ أكثر من ألف عام، في عام ٩٧٢، وكان له دور أساسي في تشكيل إرادة المواطنين المصريين وقدرتهم على التحمل في مواجهة الاضطرابات السياسية الداخلية والخارجية التي هددت وجودهم، وذلك قبل فترة طويلة من وجود جيش وطني منظم في مصر. وفي القرن الثامن عشر، حشد عمر مكرم، العالم الأزهري البارز، المواطنين في حملات سلمية ناجحة تحدت المماليك، وهزمت الإمبراطورية العثمانية، وأجبر الجيش الفرنسي، بقيادة الداهية نابليون بونابرت، على الانسحاب من مصر عام ١٨٠١.


وفي القرن التاسع عشر، حقق عالمان بارزان من الأزهر هما رفاعة الطهطاوي وشريكه المخلص محمد عبده، اللذان تم إرسالهما للدراسة في أوروبا بعد التخرج، نهضة ثقافية في مصر، وبدأ ما نعرفه اليوم باسم "المجتمع المدني المصري". كما ساعد محمد عبده أيضًا أحمد عرابي، القائد العسكري الشهير في الجيش المصري الناشئ آنذاك، لتعبئة حملة شعبية ناجحة لتحدي الحكم غير العادل للخديوي توفيق.


لكن بعد ثورة الضباط الأحرار عام ١٩٥٢، تأرجحت العلاقة بين الأزهر والقوات المسلحة، التي تولت القيادة السياسية للبلاد منذ ذلك الحين، بين الحب التعسفي والكراهية الحذرة. وللأسف، أتاح هذا المجال للإسلاميين الراديكاليين الترويج لخطابهم الخاطئ حول الإسلام بين المواطنين المتدينين.


سعى الرئيس السابق جمال عبد الناصر، الذي وصل إلى السلطة بمهمة تعزيز الشيوعية، إلى قمع الأزهر وبذل جهدًا هائلاً للحد من تأثيره على المواطنين. ومن بعده، اعتمد الرئيس الأسبق أنور السادات بشكل كبير على الجماعة الدينية- السياسية غير الرسمية للإخوان المسلمين في هزيمة المعارضة المحتدمة التي تلقاها من المؤيدين الشيوعيين لجمال عبد الناصر، عندما حاول تطبيق سياسات الإصلاح الليبرالية، في كل من الاقتصاد والسياسة. ومن المفارقات أن الإخوان المسلمين قتلوا السادات في وقت لاحق بعد أن تجاهل رفضهم لعقد معاهدة سلام مع إسرائيل. ثم جاء الرئيس الأسبق مبارك الذي بقي في السلطة ثلاثين عاما اعتمد خلالها على الكنيسة القبطية والأزهر في الترويج لأجندته السياسية لدى الجمهور.


لكن الثورة المصرية عام ٢٠١١ ضد مبارك أعادت الأزهر إلى الواجهة، إلى جانب القوات المسلحة، لقيادة المعركة متعددة الأوجه ضد الإخوان المسلمين والسلفيين، الذين استغلوا التقوى الدينية للمواطنين للاستيلاء على السلطة السياسية والتشريعية بعد سقوط مبارك.



القصة غير المروية لأحمد الطيب والأزهر


شهد الدور الديني والاجتماعي والسياسي للأزهر تراجعا حادا خلال العقدين الأولين من حكم مبارك، بسبب سيطرة مبارك المبالغ فيها على قيادة الأزهر. وقد تزامن ذلك مع توسع في نطاق نفوذ الإخوان المسلمين والسلفيين بين المواطنين، لا سيما في المدن الريفية البعيدة عن العاصمة القاهرة. ومع ذلك، تغيرت هذه الحالة الخانعة بين نظام مبارك والأزهر بشكل كبير، بتعيين الدكتور أحمد الطيب، أستاذ الفلسفة الإسلامية، رئيسًا لجامعة الأزهر في عام ٢٠٠٣، ثم شيخا للأزهر الشريف في عام ٢٠١٠.


أعاد الطيب الاحترام والتقدير المفقودين للأزهر في أوساط الجمهور المحلي والإقليمي والدولي بهدوء. وتحت قيادته، عاد الأزهر كمؤسسة دينية وأكاديمية إلى المشاركة الفعالة والتأثير في مجرى التطورات الاجتماعية والسياسية التي حدثت في مصر، خلال العقد الأخير من عهد مبارك، وكذلك أثناء وبعد ثورة ٢٠١١.


وفي السنوات السبع التي قضاها نشيطًا للغاية كرئيس لجامعة الأزهر (٢٠٠٣-٢٠١٠)، كان الطيب عازمًا على استعادة سمعة الأزهر الدولية ومصداقيته، مع الحد من تصعيد التأثير المتزايد للخطاب الراديكالي لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين. وفي سعيهم لتدمير الدولة القومية واستبدالها بخلافة إسلامية خاصة بهم، كان على الإسلاميين السياسيين تدمير إرث ومصداقية الأزهر في نظر الجمهور. في المساجد طلبوا من حلفائهم من التيار السلفي أن يوجهوا الجمهور إلى دعوة علماء الأزهر بـ "شيوخ السلطان"؛ أي إنهم موالون لمبارك يخدمونه ضد أحكام الله. وفي موازاة ذلك، تم تمويل الطلاب والمعلمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر لتنظيم احتجاجات على أساس منتظم داخل الحرم الجامعي، بهدف إزعاج إدارة الجامعة والضغط عليها وزعزعة احترام علماء الأزهر في نظر الجمهور.


وبلغت الاعتداءات العنيفة التي ارتكبها الإسلاميون السياسيون ضد الأزهر ذروتها، في ديسمبر ٢٠٠٦. عندما صَعَد الطلاب المنتسبون للإخوان المسلمين احتجاجاتهم داخل حرم الجامعة بإقامة عرض ميليشيا عنيف ارتدوا فيه زي الميليشيات الإسلامية. حاول قادة الإخوان المسلمين، ومعظمهم من أعضاء البرلمان الجدد في ذلك الوقت، التبرؤ من الحادث من خلال تبرير ماكر بأن عرض الميليشيا رد فعل عشوائي غير مخطط له من قبل الطلاب الغاضبين ضد إدارة الجامعة غير المستجيبة. ومع ذلك، تسبب هذا العرض العنيف المتهور في خسارة الجماعة لجزء كبير من دعمها الشعبي والدولي، في حين أنها أعطت نظام مبارك فرصة ذهبية لسحق قيادة الإخوان المسلمين من خلال المحاكمات العسكرية.


وبصفته رئيس جامعة الأزهر آنذاك، بدأ الطيب تحقيقات داخلية في حادثة عرض الميليشيات، وقدم نتائجها إلى إدارة أمن الدولة. ونتيجة لذلك، ألقت الشرطة القبض على أربعين من قيادات الإخوان المسلمين، بمن فيهم "خيرت الشاطر"، أقوى رجل في الجماعة والمرشد الأعلى بحكم الأمر الواقع. وبين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠. تعرض جميع الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين تقريبًا لفترات مختلفة من الحبس والمحاكمات العسكرية. وأثناء ذلك، أمضى الطيب شهورًا، بعد حادثة استعراض الميليشيات، في تخليص الجامعة من سموم أتباع الإخوان المسلمين؛ حيث طرد الطلاب الذين شاركوا في عرض الميليشيات، ومنع المزيد من الاحتجاجات أو الاعتصامات داخل الحرم الجامعي، وأقال الأساتذة والموظفين الإداريين المنتمين للإخوان المسلمين من مناصب صنع القرار داخل الجامعة.


هذه العملية الضرورية لإعادة تنظيم جامعة الأزهر من الداخل أعطت الطيب فرصة لاستئناف معركته ضد المتطرفين الإسلاميين خارج أسوار الجامعة. كما بدأ بالتواصل مع التلفزيون الحكومي بمقترحات وخطط عمل لتحسين محتوى البرامج الإسلامية. فقد سمح لعلماء الأزهر بأن يخاطبوا عامة الناس في التلفزيون الحكومي ضد الخطاب المتطرف المنتشر على نطاق واسع للإسلاميين السياسيين. كما أطلق الطيب مشروع "قوافل الأزهر الطبية"، والذي سمح للأطباء والأئمة من جامعة الأزهر بالسفر بشكل منتظم إلى المناطق الريفية الفقيرة لتقديم خدمات طبية واجتماعية مجانية للمواطنين. كان الهدف الأساسي من هذا الجهد تحرير المواطنين من تلاعب الإخوان المسلمين، الذين أساءوا استغلال العمل الخيري والتقوى الدينية لكسب تأييد سياسي من المواطنين الفقراء في الانتخابات البرلمانية.


بالإضافة إلى ذلك، لم يتخل الطيب عن هدفه المهم بنفس القدر المتمثل في تجديد سمعة الأزهر ومصداقيته على المستوى الدولي؛ حيث بدأ بإدراج برنامج أكاديمي للدراسات العليا يعلم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية للأفراد المصريين أو غير المصريين المهتمين، سواء حصلوا على تعليمهم العالي في كلية دينية أو علمانية. وفي عام ٢٠٠٧. أسس الطيب وأدار "المنظمة العالمية لخريجي الأزهر" بهدف إحياء الروابط مع خريجي الأزهر من الجنسيات الأجنبية، وتشجيعهم على العمل كسفراء للأزهر في بلدانهم الأصلية. وتماشيا مع ذلك، دخلت المنظمة في شراكة مع جامعات ومؤسسات إسلامية أخرى في جميع أنحاء العالم لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب الدراسات العليا المصريين في الأزهر. وكان لهذه الجهود الخاصة تأثير هائل على سمعة الأزهر في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه رفعت مهارات علماء الأزهر والأئمة وحسنت تأثيرهم على الخطاب الإسلامي، في الداخل والخارج.


النجاح الباهر الذي حققه الطيب في دوره كرئيس لجامعة الأزهر جعله المرشح الأفضل لأرفع منصب ديني وهو الإمام الأكبر لمشيخة الأزهر. وفي مارس ٢٠١٠، بعد وفاة سلفه محمد سيد طنطاوي، تم تعيين الطيب شيخا للأزهر. ساعده المنصب الجديد على إحراز المزيد من الانتصارات ضد الإسلاميين السياسيين والمتطرفين. انتقد علانية المعتقدات السلفية المتطرفة بشكل عام وفتاواهم التمييزية ضد المرأة على وجه الخصوص. كما رفض بوضوح أن يكون النقاب هو الزي الإسلامي للمرأة، ودعا إلى حظر ممارسة ختان الإناث المميتة ضد الفتيات القاصرات، والتي روج لها الإخوان المسلمون والسلفيون على نطاق واسع باعتبارها ممارسة إسلامية.


من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين شعروا بالإهانة الشديدة عندما رأوا الطيب على رأس قيادة الأزهر. وشنوا حملات إعلامية شرسة ضده، ووصلوا إلى حد وصفه بـ "رجل مبارك الذي خطف الأزهر"، حتى إنهم زعموا أنه غير مؤهل لمنصب شيخ الأزهر بسبب خلفيته كأستاذ للفلسفة، وهو أمر محرم في فكرهم المتطرف.



فشل الإسلاميين في هزيمة الإمام الأكبر


في خضم ثورة ٢٠١١. حاولت جماعة الإخوان المسلمين جاهدة عزل الطيب من منصبه كشيخ للأزهر، حتى يتمكنوا من المضي قدمًا في سعيهم للوصول إلى السلطة، بعد تحييد الثوار، وتشويه سمعة القيادة العسكرية. لذلك طلبت جماعة الإخوان المسلمين من الطلاب المنتسبين إليها في جامعة الأزهر تنظيم احتجاجات تطالب بالإصلاح الإداري. ومع اكتساب الاحتجاجات المتكررة داخل الحرم زخما وداعمين، نظمت عناصر الإخوان المسلمين احتجاجات بصوت أعلى وأوسع نطاقا خارج مكتب الدكتور أحمد الطيب في مقر مشيخة الأزهر، مطالبين بإقالته. كما اقترحوا على وسائل الإعلام بعض أسماء المرشحين المحتملين لمنصب شيخ الأزهر، ومعظمهم من المتعاطفين مع الإخوان المسلمين.


وفي رد فعل صادم، رفض الطيب الاستقالة وقرر المقاومة. وقد أدلى بتصريح علني أشار فيه إلى أن استقالته ستضع الأزهر في أيدي "الظالمين"، وأكد أنه "كخادم للإسلام وخادم للأزهر" سيقف بقوة في وجه الاحتجاجات، مع الاستمرار في بذل قصارى جهده لتحسين نظام حوكمة الأزهر ومناهج التعليم. وفور إطلاق مبادرة إصلاح الأزهر من الداخل، قرر الطيب المشاركة بفاعلية في إدارة الفوضى السياسية التي حدثت في أعقاب ثورة ٢٠١١.


بين يونيو وأغسطس عام ٢٠١١، نظم الطيب وقاد ستة اجتماعات ومفاوضات بين المتنافسين السياسيين والمثقفين، لمناقشة المستقبل السياسي لمصر. ولعبت تلك الاجتماعات دورًا هائلا في تجنب الاشتباكات العنيفة بين الأحزاب السياسية المتنافسة، كما ساهمت في تقليص احتجاجات الشوارع، حيث لم تعد الأحزاب والحركات السياسية بحاجة إلى النزول إلى الشوارع لإدارة صراعاتها بعد الآن. وفي غضون ذلك، أعادت تلك الاجتماعات تقديم الطيب في ضوء جديد لعامة الناس ليس فقط كزعيم ديني يحظى باحترام كبير، ولكن أيضًا باعتباره صاحب عقلية سياسية مدبرة. وهذا ما جعل الطيب يحظى باحترام وإعجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي اعتبره حليفًا وطنيًا ومقاتلا لا يُهزم ضد الإخوان المسلمين.


ونظرا لأن الإخوان المسلمين فقدوا الأمل في هزيمة الطيب، فقد ركزوا كل مواردهم على التلاعب بالتقوى الدينية للمواطنين للفوز بأغلبية البرلمان بحلول نهاية عام ٢٠١١. وتحسبا لمحاولاتهم تعديل قوانين الأزهر وعزل الطيب من منصب شيخ الأزهر، عزز المجلس العسكري حماية الأزهر والطيب بإصدار المرسوم رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ الذي يمنح الأزهر الاستقلال عن الدولة السياسية والحفاظ على بقاء الطيب في منصب شيخ الأزهر. وفي الثالث من يوليو ٢٠١٣، عندما أعلن وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة، أعلن شيخ الأزهر تأييده للقرار.



المعركة مستمرة


في النهاية انتصر الطيب في كل معاركه ضد الإخوان المسلمين والسلفيين. واللافت أنه رغم الصلاحيات السياسية والتشريعية التي امتلكتها جماعة الإخوان المسلمين، في وقت ما بعد الثورة، لم يتمكنوا من لي ذراع الطيب أو السيطرة على الأزهر. لذلك يمكننا القول، باقتناع، إن موقف الطيب الحديدي جنبًا إلى جنب مع الجيش ضد جماعة الإخوان المسلمين أنقذ مصر من أن تصبح مركزًا للإسلاميين السياسيين والجهاديين، الذين كانوا ينشرون الفوضى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، منذ بداية الربيع العربي. وفي عام ٢٠١٢. نجح القاضي الشاب محمد عبد السلام، الذي عمل مستشارًا قانونيًا للأزهر في ذلك الوقت، في الفوز بمفاوضات صعبة مع لجنة كتابة الدستور لاكتساب "حصانة تامة من عزل رئيس الدولة" لمنصب شيخ الأزهر. وعزز هذا من قوة الطيب لمواصلة معركته المقدسة ضد الإسلام السياسي والتطرف العنيف، في مصر وخارجها.


يحتفل الدكتور أحمد الطيب، هذا الشهر، ببلوغه ٧٦ عاماً، قضاها في الدفاع ببسالة عن دين الإسلام وعن مصر ضد الإرهاب الفكري الذي يمارسه الإسلاميين المتطرفين على اختلاف مسمياتهم.


اقرأه أيضاً على المجلة