+201283231074

  • facebook
  • twitter

1536 First District, Mokattam

Cairo, Egypt

©2015-2019 LIBERAL DEMOCRACY INSTITUTE

حقوق الإنسان في مصر - تقرير متابعة الاستعراض الدوري الشامل لدى الأمم المتحدة

 

 

تقدم المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، بصفته منظمة غير حكومية مصرية معنية بحقوق الإنسان والديمقراطية ومكافحة الإرهاب، إلى ألية الاستعراض الدوري الشامل لدى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، صباح اليوم، بتقرير متابعة وتقييم لما أنجزته مصر بشأن التوصيات التي تم تبنيها أثناء الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في 2014، وذلك تمهيداً للاستعراض القادم لحالة حقوق الإنسان في مصر ضمن فاعليات الدورة الثالثة والمتوقع عقده في شهر نوفمبر من هذا العام. 

 

يغطي التقرير الفترة من مارس 2015، وهو تاريخ إعلان مصر رسمياً تبني أغلب توصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، وحتى تاريخ إصدار تقرير المتابعة والتقييم هذا في مارس 2019. 

 

ويتناول التقرير أهم الإنجازات التي حققتها مصر والتحديات التي ما زالت تواجهها فيما يخص المحاور المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ذات التأثير المباشر على عملية التطور الديمقراطي، خصوصاً محوري الانتخابات والمجتمع المدني، وأيضاً المحاور المتعلقة بالحفاظ على الأمن العام ومكافحة الإرهاب كحق من حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وكفالة الحريات الدينية، ومحاربة التمييز. 

 

وقد توصل التقرير إلى أن الدولة المصرية قد حققت إنجازات في مسألة التطور الديمقراطي ومكافحة الإرهاب، خلال تلك الفترة، أكبر مما كان متوقعاً منها، حيث نجحت مصر في تطوير جودة الانتخابات والقضاء على الممارسات الانتخابية الفاسدة وتشجيع نسب مشاركة غير مسبوقة للمرأة كمرشحة وكناخبة، كما أطلقت مصر قانون جديد للجمعيات الأهلية وبرأ القضاء جميع المدانين في قضية المنظمات الأجنبية، واستجاب الرئيس لمطالب تعديل قانون الجمعيات الجديد ليناسب عمل المنظمات الحقوقية.

 

كما حققت مصر نجاحات، لا تخطأها عين، بشأن مكافحة الإرهاب سواء في المحافظات الداخلية أو في المناطق الحدودية، مع التزام الجهات الأمنية في وزارة الداخلية أو القوات المسلحة بالاحترام الكامل لحقوق المدنين أثناء ملاحقة العناصر الإرهابية، كما كان لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية دور لا يستهان به في تحقيق التوازن الصعب بين دور رجل الشرطة في حفظ الأمن والنظام العام مع الاحترام الكامل لحقوق المواطنين والمساهمة في تعزيزها. 

 

وفي المقابل، رصد التقرير بعض التحديات التي ما زالت مصر بحاجة لمعالجتها في السنوات القادمة من أجل تحسين مجهودات الدولة فيما يخص التطور الديمقراطي ومكافحة الإرهاب، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ضرورة العمل على محاربة الفكر المتطرف المستغل للخطاب الديني، ووقف العمل بالقوانين التي يستغلها المتطرفون الإسلاميون لملاحقة الكتاب وقادة الفكر قضائياً وحبسهم، وضرورة البت في شأن الأحزاب الدينية التي ما زالت تعمل بحرية رغم وضعها الغير دستوري، وأيضاً ضرورة تعديل الدستور للسماح باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لما بعد 2024 حسب ما هو منصوص عليه حالياً، فضلاً على ضرورة التعجيل بعقد انتخابات المجالس المحلية المتوقفة منذ أكثر من 12 عام، وضرورة تجديد تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في أقرب وقت، والانتهاء من قانون وإنشاء الهيئة الخاصة بمكافحة التمييز، وغيرها.  

 

ويتطلع المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة أن يساهم هذا التقرير التقييمي، والقائم على القياس الموضوعي والمحايد، في نقل صورة واقعية، سواء لألية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة أو المهتمين في المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، عن حجم المجهودات الضخمة التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق تقدم في ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان برغم كل ما تواجهه من تحديات متواصلة بسبب التهديد المستمر للإرهاب والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والمنطقة منذ بضعة سنوات.     

 

 

للإطلاع على التقرير التقييمي الذي تقدم به المركز (كاملاً باللغة الإنجليزية صيغة PDF) 

 

 

 

Please reload

Recent Posts

Please reload