قام المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر 2016، بإجراء استطلاع رأي حول أولويات احتياجات المصريين بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي التاريخية التي اتخذها البنك المركزي صباح يوم 3 نوفمبر، وشملت تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع الدعم الجزئي عن بعض المواد البترولية مثل السولار والبنزين بدرجاته، بهدف قياس درجة رضاء المواطنين عن هذه القرارات وانعكاسها على مجريات حياتهم اليومية، ودرجة استعداد المصريين للتعاون مع الحكومة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات التي من المتوقع أن تخلفها هذه القرارات.