أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم، بياناً أنتقد فيه إصرار منظمة هيومان رايتس ووتش على اختلاق الأكاذيب المضرة بسمعة مصر دولياً، في ظل تقدم مصر الملحوظ على مستوى العلاقات الخارجية.
ووجه بيان "المصري لدراسات الديمقراطية" اتهاماً لقطر بأنها هي من وراء تحريك هيومان رايتس ووتش لإشاعة هذه الأكاذيب عن مصر في هذا التوقيت، حيث أنه وفقاً لمعلومات المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، فإن قطر تقوم بتمويل منظمة هيومان رايتس ووتش من خلال رجال أعمال موالين لتميم، وبالتالي تستخدم المنظمة من وقت لآخر للإضرار بمصالح الدول العربية المقاطعة لقطر حالياً.
وفي هذا السياق، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية: "إن استهداف هيومان رايتس ووتش المتعمد لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية ما هو إلا دليل على ضعف الحيلة، وكأن هيومان رايتس ووتش تعيد نسخ البيانات التي تصدرها ضد مصرطيلة عقود، لأن ليس لديها أي أكاذيب جديدة تستطيع اختلاقها، فالمنظمة تتحدث عن معتقلين وتعذيب واغتصاب وهي أمور غير واردة بالمرة في ظل القوانين القائمة حالياً والتطوير الحادث في منظومة السجون بالكامل، ولا يوجد أي دافع منطقي لدى وزارة الداخلية للقيام بها."
وأضافت داليا "أنا كحقوقية مصرية شهدت بنفسي الجهد الضخم الذي تقوم به وزارة الداخلية عبر قطاع حقوق الإنسان وقطاع الإعلام في تطوير المنظومة الشرطية بالكامل بما يتفق وإعلاء قيم حقوق الإنسان، ليس فقط داخل حدود الوزارة أو في السجون، ولكن أيضاً في الشارع مع المواطنين، فقد قامت وزارة الداخلية بعمل حملات تناهض التحرش والعنف ضد المرأة بكل أشكاله، فضلاً عن مساندة وزارة الداخلية للمواطنين وتهيئة المناخ المناسب لهم لممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة رغم تهديدات العنف والإرهاب التي كانت تجتاح كل شوارع مصر بلا استثناء، ولم تتوقف إلا بفضل دماء وتضحيات رجال الشرطة، لكن طبعاً كل هذه أمور لم تذكرها هيومن رايتس ووتش ولن تذكرها لأنها لن تخدم مصالح مموليها."
وجدير بالذكر أن المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، يقود حملة دولية داخل الأمم المتحدة بعنوان "راقب هيومان رايتس ووتش" بهدف سحب الصفة الاستشارية من المنظمة على خلفية استغلالها لصفة العمل بحقوق الإنسان في الترويج لأجندات سياسية لدول بعينها، ودعمها الصريح عبر بيانات مفبركة لجماعات إرهابية منها جماعة الإخوان المسلمين.