إن شئون السياسة الداخلية الأمريكية أمر لا يهم المواطن المصري كثيراً، لكن الانتخابات الرئاسية الأمريكية عادة ما تكون حدث جلل بالنسبة للمصريين، من كل الخلفيات الاجتماعية والانتماءات السياسية، فمعظم المصريين لا يعرفون فقط اسم الرئيس الأمريكي، لكنهم يعرفون أيضًا أفراد عائلته، وتحيزاته السياسية، وحتى سمات شخصيته. جرب أن تتحدث إلى سائق سيارة أجرة أو شخص عابر في مقهى محلي، في القاهرة أو الإسكندرية، واستمع بذهول إلى المصريين العاديين الذين سيتناقشون معك حول من يستحق أن يكون الرئيس الأمريكي القادم ومن لا ينبغي أن يفوز في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في نوفمبر، بقدر من الحماس كما لو أنهم كانوا ذاهبون إلى صناديق الاقتراع في أمريكا صباح اليوم التالي.
لا يخفى على أحد أن الرئيس الأمريكي، أياً كان، والسياسة الخارجية التي يختارها لإدارته، تلعب دورًا لا يمكن تجاهله في تشكيل السياسات الداخلية للحلفاء المقربين، خاصة في دول مثل مصر، نظرًا للعلاقة الاعتمادية طويلة الأمد بينها وبين الولايات المتحدة، على المستوي السياسي والاقتصادي وأيضاً العسكري، وهذا ما يجعل القرارات والنقاشات التي تدور خلف الأبواب المغلقة في البيت الأبيض، في واشنطن، ذات تأثير غير مباشر على جودة حياة معظم المواطنين في مصر.
في ظل حكم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر انتعاشًا كنا في أمس الحاجة إليه، بعد ما يزيد على الثماني سنوات من العلاقات المتوترة بين البلدين، تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، فقد كانت هذه الفترة، بشكل عام، هي فترة مضطربة للغاية في مصر والعالم العربي، ليس فقط بسبب العواقب الوخيمة لموجات الربيع العربي العاصفة، ولكن أيضًا بسبب ضغوط السياسة الخارجية غير المتوقعة التي فرضتها إدارة أوباما على مصر وأشقائها في دول الخليج العربي، الذين وقفوا إلى جانب مصر في حربها ضد مد قوى الإسلام السياسي المتطرفة في المنطقة.
في البداية، دعمت إدارة أوباما إرادة النشطاء الليبراليين الشباب وسعيهم إلى التغيير الاجتماعي والسياسي في بلدانهم العربية، ثم بعد ذلك بفترة وجيزة، وفي موقف صادم، أظهرت إدارة أوباما دعمًا صريحًا لجماعات الإسلام السياسي التي استولت على السلطة بسبب سذاجة الثوار الشباب، في بلدان الربيع العربي، مثل مصر وتونس، وعندما أفاق الشعب المصري وتمرد على نظام الإخوان المسلمين بعد عام واحد من بقائه في حكم البلاد، في ثورة يونيو ٢٠١٣، رفضت إدارة أوباما الاعتراف بإرادة الشعب واتخذت موقفًا عدائيًا للغاية تجاه الحكومة المصرية المؤقتة، آنذاك، وفي خطوة غير مسبوقة، في عام ٢٠١٦، قامت وزارة الخارجية الأمريكية، تحت إدارة أوباما، بتجميد مبلغ ١.٢ مليار دولار كان مستحقاً لمصر ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية والعسكرية السنوية المقدمة لمصر في إطار اتفاقية كامب ديفيد، وقد تم تبرير هذا التجميد بـ "مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان"، وقد كان لهذا التجميد للمساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية تأثير سلبي على الاقتصاد المصري المتعثر آنذاك، وضاعفت هذه الخطوة من جانب إدارة أوباما من المعاناة الاقتصادية للشعب المصري. ولم يتم انفراج الأزمة إلا في عام ٢٠١٨، بعد انتخاب الرئيس ترامب وعودة العلاقات المصرية الأمريكية إلى متانتها واستقرارها.
بالنسبة لكثير من المصريين، لا يهم إذا كان الرئيس الأمريكي القادم من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، فلقد مر المصريون، في الماضي، بأوقات عصيبة وأخرى جيدة مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين. لكن ما يهم حقاً هو مدى التفاهم والود الذي يرغب الرئيس الأمريكي في إظهاره تجاه مصر، واستعداده للتعاون المثمر مع النظام المصري، واحترام الخيارات السياسية للشعب المصري، وعدم محاولة فرض أجندة أو نموذج غربي غريب عليهم. فمثلاً، ساعد نهج السياسة الخارجية الودي والتفاهمي، الذي يتبناه الرئيس الحالي ترامب تجاه مصر ودول الخليج العربي، على ازدهار العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على عدة مستويات. في عام ٢٠١٨، مثلاً، بلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع مصر ٢.٦ مليار دولار، بزيادة قدرها ٩.٣٪ عن عام ٢٠١٧.
وبالطبع، هذا لا يعني أن مصر تخلت عن سعيها نحو الديمقراطية والإصلاح السياسي، بسبب عدم وجود ضغط من إدارة ترامب. بل على العكس من ذلك، خلال السنوات الأربع الماضية، حصلت مصر على فرصة للتنفس دون ضغوط وإعادة ضبط أولوياتها وفقًا لظروفها الخاصة وسرعتها وقدراتها. وخلال هذه الفترة القصيرة نسبياً، أعادت مصر صياغة دستورها، وأقامت بناء مؤسسات الدولة التي كانت منهارة تماماً بعد ثورتين، وقامت بتشكيل حكومة ناجحة من التكنوقراط ذوي المهارات العالية في تخصصاتهم. إضافة إلى ذلك، تمكنت القيادة السياسية في مصر تحت إدارة الرئيس السيسي من تحقيق تطور غير مسبوق في ملفات معقدة، مثل دعم الحرية الدينية والتمكين السياسي للفئات التي كانت مهمشة في الماضي مثل المسيحيين والنساء والشباب. وغني عن الذكر، الإنجازات الهائلة للدولة في تحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ البرامج الحكومية لحماية الفقراء.
في الوقت الحالي، يميل المزاج العام في مصر إلى تفضيل الرئيس الأمريكي الحالي ترامب على منافسه جو بايدن والذي كان نائباً للرئيس السابق أوباما. فبالنسبة لمعظم المصريين، بايدن هو مؤيد للإسلاميين الذين لفظهم الشعب المصري قبل سبع سنوات، وهو أحد الوجوه البارزة من فترة حكم أوباما، بما تحمله من علاقات مضطربة وأحياناً عدائية بين مصر والولايات المتحدة. لهذا لم أتفاجأ عندما شاهدت والدتي، سيدة مصرية مسلمة، تصلي من أجل شفاء الرئيس ترامب من فيروس كورونا وتدعو له بالفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة. ولكن، وبرغم كل ذلك الاهتمام المصري بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، يبقى القرار الأخير بشأن الرئيس الأمريكي القادم في يد الشعب الأمريكي وحده، وهو ما ننتظر أن نراه في نوفمبر.
