top of page

هل يستفيد الاقتصاد المصري من تعويم الشركات الوطنية المملوكة للجيش؟



رغم الانتقادات الحادة من بعض الأعضاء الاشتراكيين في البرلمان، فإن الحكومة المصرية مصممة على المضي في خطتها الطموحة لتحرير الاقتصاد في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. تتمثل الخطة في تقليص مشاركة الحكومة في السوق، كمنافس، للاستفادة من مساحة تصل إلى ٦٥ في المائة للقطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب للتنافس على العديد من الفرص المربحة التي توفرها السوق المصرية الضخم والغزير. وتأمل الحكومة أن تجذب هذه الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجديدة استثمارات أجنبية بقيمة ٤٠ مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.


كان رد الفعل الأولي للمستثمرين الأجانب والمقرضين الدوليين على هذه الخطوات الشجاعة من قبل الحكومة المصرية واعدًا للغاية. وفي أقل من شهر، منذ أن أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن خارطة الطريق لفتح السوق، تمكنت الحكومة من عقد صفقات استثمارات مستقبلية مع مستثمرين أجانب ومقرضين دوليين، يصل مجموعها إلى أكثر من ٣٠ مليار دولار. علاوة على ذلك، بدأ مستثمرو الأموال الساخنة، الذين فروا من البلاد في العامين الماضيين، بالزحف إلى طريق العودة للاستفادة من الفرص الجديدة.


بالإضافة إلى الفوائد طويلة المدى لهذه الخطة على النظام الاقتصادي بشكل عام، فهي تساهم أيضًا في تخفيف ضغط الحرب في أوروبا الشرقية على الاقتصاد المحلي. بفضل هذا النهج اللامركزي الجديد للسوق، تمكنت الحكومة المصرية من عقد صفقات تجارية للسلع الغذائية الأساسية مع دول أخرى للمناورة بتعطيل سلاسل التوريد حتى تنتهي الحرب في أوروبا الشرقية.


تعتبر اللامركزية في نظام الاقتصاد الكلي هي السمة الغالبة لعملية تحديث الاقتصاد المصري. بأي حال من الأحوال، هذه ليست مهمة سهلة في بلد مثل مصر له تاريخ طويل في تفضيل القطاع العام حتى عندما كان فاشلاً أو غير مؤهل لإدارة الأصول الوطنية الثمينة تحت سيطرته. ما يجعل العملية أكثر تعقيدًا وتحديًا هو أن الشركات الوطنية المستهدفة بالتعويم لا تقتصر على تلك التي تخضع لإدارة الحكومة المدنية. فبعض الشركات التجارية المملوكة للجيش مدرجة أيضًا على القائمة.



الرؤية الرئاسية


في خطابه التاريخي، عقب الإفطار الرئاسي الذي أقيم في أبريل الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوامره للحكومة ببدء العمل على "إدراج الشركات المملوكة للقوات المسلحة المصرية في البورصة المصرية قبل نهاية هذا العام". وجاءت التعليمات الرئاسية في إطار شرح رؤية الدولة لإصلاح العيوب المزمنة للاقتصاد المصري. وتتلخص رؤية قيادات الدولة في هذا الصدد في ثلاثة مسارات متوازية.


الهدف الأول هو تقليل عجز الميزانية وتضييق الفجوة بين الدين القومي والناتج المحلي الإجمالي. بينما المسار الثاني الذي يجب اتباعه هو تعزيز دور شركات القطاع الخاص المحلي، وخاصة في القطاع الصناعي، من خلال تزويدهم بالحوافز المتعلقة بجدولة الضرائب واستخدام البنية التحتية والمرافق. أما النقطة الثالثة التي يتم التركيز عليها فهي توسيع حجم البورصة المصرية، من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة، وبالتالي جذب عدد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب. وهنا يأتي دور إدراج الشركات المملوكة للجيش.


وعلى عكس ما يعتقده معظم المراقبين، فإن قرار الرئيس المصري بتعويم الشركات المملوكة للجيش ليس جديدًا، وليس مدفوعًا على وجه التحديد بالأزمات المتفاقمة لوباء كورونا الذي أعقبته المواجهة العالمية حول الحرب الروسية الأوكرانية. فقد كانت المرة الأولى التي قدم فيها الرئيس السيسي مثل هذا الاقتراح الجريء في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ خلال زيارة لمرفق طبي عسكري، عندما قال: "يجب أن تحظى شركات القوات المسلحة بفرصة في العروض التي تقدمها الحكومة.. يجب أن تكون هذه الشركات مدرجة في البورصة لإعطاء المصريين فرصة الحصول على أسهم فيها".


ومع ذلك، في أوائل عام ٢٠٢٠، أكد الصندوق السيادي المصري أن الأسهم المملوكة للجيش، التي سيتم إدراجها في البورصة المصرية، لن تُباع حصريًا للمصريين. بدلاً من ذلك، سيستخدم الصندوق السيادي المصري المشاريع المجدية اقتصاديًا لأكبر مؤسسة تجارية للقوات المسلحة- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة- لجذب المستثمرين الأجانب، مع مبيعات تستهدف ما يصل إلى مائة في المائة من الأسهم المعروضة. يعتبر الصندوق السيادي المصري وسيطًا في العروض العامة الأولية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفقًا لاتفاقية موقعة بين الصندوق السيادي المصري والقوات المسلحة في فبراير (شباط) ٢٠٢٠. ومع ذلك، بعد شهر واحد من ذلك، ضربت جائحة كورونا مصر بشدة، وبالتالي كان لا بد من تعليق عملية إنشاء وإدراج أسهم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.


من ناحية أخرى، لقي الخبر استحساناً من رجال الأعمال في القطاع الخاص الذين ظلوا يشكون من عدم قدرتهم على منافسة الشركات المملوكة للجيش، خاصة في قطاعي البناء والصناعات الغذائية. وبالمثل، رحبت النخبة السياسية، التي تروج لمفهوم "السيطرة المدنية على القوات المسلحة" كخطوة أساسية في عملية التحول الديمقراطي، بهذه الخطوة. وفي أثناء ذلك، تلقى قسم كبير من الجمهور المصري الأخبار بقلق، ربما بسبب الجدل الذي أثير حول موضوع إخضاع الاقتصاد العسكري لسيطرة الحكومة المدنية أو البرلمان في أعقاب الربيع العربي عام ٢٠١١.


من الناحية النظرية، يبدو أن تعويم الشركات التجارية المملوكة للمؤسسة المستقلة للقوات المسلحة المصرية خطوة مثالية في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، من الناحية العملية، يجب اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة بخطى بطيئة. خلاف ذلك، قد يؤدي إلى ضرر أكثر من نفعه على تماسك الدولة الوطنية ككل. إن استباق الأحداث من خلال تهميش التدخل العسكري في الاقتصاد قبل بناء ديمقراطية مستقرة قادرة على احتواء هيكل اقتصادي ليبرالي دائم، قد يعرض للخطر الاستقرار السياسي والاقتصادي الكامل للدولة الوطنية.



العمود الفقري للدولة الوطنية


يشرف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على مجموعة من الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة؛ من تعبئة المياه إلى البناء والعقارات. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة هو العمود الفقري للنظام الاقتصادي العسكري المستقل، والنظام الاقتصادي العسكري هو العمود الفقري للدولة الوطنية المصرية. وقد تأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عام ١٩٧٩، لكنه انطلق كمشروع اقتصادي ناجح في أوائل الثمانينات، عندما تولى المشير عبد الحليم أبو غزالة منصب وزير الدفاع. كان أبو غزالة ذائع الصيت بين العسكريين، وكذلك عامة الناس، بسبب تفكيره المتقدم وطموحه في تطوير المؤسسة العسكرية وتنميتها، لا سيما على مستوى التسلح وبناء الكوادر. لتحقيق هذا الهدف، استفاد أبو غزالة على أفضل وجه من المساعدات العسكرية التي بدأت مصر في تلقيها من الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وفقًا لبنود معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩.


وعلى مر السنين، أصبح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المشروع الأكثر نجاحًا للنظام الاقتصادي العسكري. فالاستقلالية التي تتمتع بها المؤسسات العسكرية وعزم وانضباط الهرم القيادي أو القوات المسلحة، جعلت جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة محصنًا ضد ممارسات الفساد في ظل نظام مبارك. وفي عام ٢٠١٢، عندما دعا أعضاء مجلس النواب من جماعة الإخوان المسلمين إلى إخضاع الشركات المملوكة للجيش لرقابة الحكومة، تلقوا ردًّا عنيفًا من قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.


وفي مارس (آذار) ٢٠١٢، عقد مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية مؤتمرا صحافيا لتسليط الضوء على مخاطر تعريض الاقتصاد العسكري للحكومة المدنية، خاصة عندما كانت الدولة في حالة عدم استقرار سياسي حاد بعد الثورة. وكان مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية قد شرح الوضع الآتي: "نمت أعمال [الجهاز]، الذي يعمل في عدة قطاعات، من ١١ مليون جنيه في عام ١٩٧٩ إلى ٦٤٤ مليون جنيه في عام ١٩٩٠ إلى ٦,٣ مليار جنيه في عام ٢٠١١، محققًا صافي ربح قدره ٧,٧ مليار جنيه بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١١. سوف نحارب من أجل حماية مشاريعنا، ولن نسمح لأي جهة بتدمير الجهود التي كرسناها بصدق لبذلها لمدة ثلاثين عامًا، كما إننا لن نسمح لأحد بالاقتراب من مشاريع القوات المسلحة".